|
هیچکس در جمهوری اسلامی پاسخ نمی دهد که چه دست هائی از داخل
حاکمیت، تمام زمینه های لازم برای اجماع جهانی جهت حمله نظامی
به ایران را فراهم می کند؟
در حاشیه مصوبه روز گذشته مجلس برای کاهش روابط دیپلماتیک با
انگلستان تا حد "کاردار"، اکنون این خطر جدی است که اتحادیه
اروپا تصمیمی متحد برای کاهش سطح روابط دیپلماتیک با جمهوری
اسلامی بگیرد. اقدامی که یکبار در جریان ترور رهبران کرد
ایرانی در رستوران میکونوس برلین و بدست آمدن اسناد مربوط به
دست داشتن مستقیم بالاترین ارگان های هدایت کننده جمهوری
اسلامی در این ترور اتفاق افتاد. اما آنچه این بار احتمال می
رود اتفاق بیفتد در شرایطی بمراتب پیچیده تر از آن زمان است.
هم اروپا و امریکا گرفتار بحرانی اقتصادی اند و بدنبال بهانه
ای برای جنگ افزودی می گردند و هم جمهوری اسلامی منزوی تر و از
هم پاشیده تر از آنست که بتواند بصورت دیپلماتیک جلوی این
اجماع را بگیرد. اجماعی که اسرائیل و امریکا بشدت بدنیال آن
هستند.
وزارت خارجه انگلستان درپاسخ به مصوبه روز گذشته مجلس، بی پروا
تر از هر زمان دیگری اعلام کرد:
«مصوبه مجلس جمهوری اسلامی كمكي گریز از پاسخگويي به
نگراني‌هاي بين المللي درباره برنامه اتمی ايران و سوابق آن
در نقض حقوق بشر نخواهد کرد! »
موضع گیری انگلستان بسیار هوشمندان در انطباق است با قطعنامه
اخیر سازمان ملل در محکومیت جمهوری اسلامی برای نقض حقوق بشر.
قطعنامه ای که خواهان آزادی زندانیان سیاسی، پایان حصر خانگی
موسوی و کروبی و برگزاری انتخابات آزاد با نظارت داخلی و خارجی
شده است.
پیک نت 7 آذر |
