|
شماری از نمایندگان ادوار مجلس که در خارج از ایران مستقرند،
بیانیه ای را پیرامون موقعیت کنونی ایران و خطراتی که موجودیت
آن را تهدید می کند منتشر کرده اند. در بخش هائی از این بیانیه
آمده است:
در هفته های اخیر تقارن چند رویداد و فرآیندی در رابطه با
موقعیت بین المللی و منطقه ای ایران از یکسو و وضعیت سیاسی
داخلی از سوی دیگر، کشورمان را وارد دور جدیدی از بحران های
داخلی و خارجی کرده است که اثرات سوء آن می تواند کشور ، مردم
و دموکراسی خواهی جنبش سبز جاری را بشدت مورد تهدید قرار دهد.
رویدادها عبارتند از:
1-
رسیدگی به پرونده اتمی از موضوع روابط ایران و آژانس بین
المللی انرژی اتمی خارج و تبدیل به یکی از مهمترین و پر مناقشه
ترین ترین پرونده های بین المللی شده است که احتمال خارج شدن
کنترل آن از دست بازیگران صحنه اش افزایش یافته است. ابعاد این
پرونده از مسائل نظیر آن در گذشته مانند مسأله سلاحهای کشتار
دسته جمعی صدام و یا پرونده هسته ای لیبی و یا حتی پرونده هسته
ای کره شمالی بسیار فراتر رفته است و هر آن می تواند بدل به
نوعی بحران شبیه موشکهای روسی در کوبا در سال های 1960 گردد.
2- بحران روابط ایران و آمریکا تبدیل به مسأله امنیت ملی و یکی
از موضوعات مهم در فضای انتخاباتی این کشور شده است. در فضای
شبه روان پریشی ایالات متحده آمریکا پس از حملات یازده سپتامبر
به سهولت می تواند حاکمیت این کشور را به سوی اقدامات غیر
مسئولانه در ارتباط با ایران سوق دهد. به رغم همه مشکلات
ایالات متحده آمریکا برای خروج از باتلاق های عراق و افغانستان
و حتی بحران های اقتصادی و مالی که این کشور با آن درگیر است،
تبدیل مسأله ایران به یک مسأله سیاست داخلی و امنیتی برای
آمریکا می تواند این کشور را به سوی اتخاذ یک سیاست فرار به
جلو در ارتباط با ایران سوق دهد. متحد اسرائیلی ایالات متحده
نیز بنا بر دلائل خاص خود در شرائط کنونی سخت مشتاق چنین
سیاستی است. فعالیت های پیگیر دیپلماتیک وسیع اخیر مقامات
ایالات متحده آمریکا در ارتباط شگفت آور «توطئه ایرانی» برای
ترور سفیر عربستان در واشنگتن، صرفنظر از صحت و سقم آن، این
ادعا نیز مزید بر علت شده و پرونده ایران بار دیگر به شورای
امنیت با هدف تحریم بانک مرکزی و ایران ارجاع شده است.
3- عدول از اجرای قانون اساسی و قوانین موضوعه در احترام به
حقوق شهروندی و آزادی های مشروع از سوی حاکمیت به ویژه پس از
انتخابات دهم ریاست جمهوری در 22 خرداد 88 در برخورد با
منتقدان و معترضان به نتیجه اعلامی انتخابات، آنچنان کارنامه
سیاهی برجای نهاده که سرانجام منجر به تعیین گزارشگر ویژه حقوق
بشر از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد برای ایران شد. هم
اکنون اولین گزارش تهیه شده توسط این گزارشگر منتشر و در نوبت
رسیدگی در مجمع عمومی سازمان ملل قرار دارد و جمهوری اسلامی
ایران را به واسطه نقض فاحش حقوق شهروندانش در معرض محکومیت و
صدور قطعنامه علیه ایران و ارجاع پرونده اش به مراجع بالاتر از
جمله شورای امنیت قرار داده است، امری که در عمر سی و سه ساله
نظام سابقه نداشته است.
4-
موج دموکراسی خواهی و جنبش های ضد استبدادی که در کشور های
منطقه به راه افتاده، طوفانی سیاسی و عدم ثبات و حتی نظامی را
در منطقه دامن زده است که در مرزهای مصر و لیبی و سوریه و یمن
و بحرین متوقف شدنی نیست. به سرعت این امواج شکننده ترین
نظامهای سیاسی مستقر را، که همان غیر دموکراتیک ترین آنهاست،
در بر خواهد گرفت. در برابر این امواج تغییر طلبی و مشارکت
جویی ناگزیر استبداد های کهن به دنبال ماجرا جویی های منطقه ای
و بین المللی خواهند بود. منافع نفتی و استراتژیک قدرتهای بزرگ
در این منطقه نیز مآلا به کمک این ماجراجویی ها خواهد آمد.
شاید مورد بحرین نمونه خوبی در این باره باشد که چگونه مستبدین
منطقه ای با سپر گرفتن پشت تهدید ایران می توانند علیرغم
محبوبیت جنبش آزادیخواهانه اعراب در دنیای غرب با لشکرکشی در
صدد سرکوب و مهار آن برآیند.
در چنین او ضاع و احوال منطقه ای بحران زا، حاکمیت با ادامه
تنش زایی و رجزخوانی به جای تنش زدایی و تدبیر در دنیای
پیرامونی و بین المللی، هر روز بیشتر کشور را در معرض آماج
حملات تبلیغی، دیپلماتیک، تحریم های اقتصادی و سیاسی و حتی
نظامی بیگانگان قرار داده است. ریاست جمهوری آمریکا طرح سقوط و
قتل قذافی را یک طرح موفق ارزیابی کرده که قابل تکرار در
کشورهای دیگر جهان نیز می باشد. عدم توجه بالاترین مسئولین
نظام به خواسته های به حق مردم و بالعکس گسترش سازماندهی
شدیدتر امنیتی به عنوان ابزار ارتقاء امنیت ملی تنها و تنها
زمینه مداخله خارجی را در ایران فراهم خواهد کرد.
آثار سوء شدت یافتن تحریم های اقتصادی اعم از تحریم بانک مرکزی
و یا تحریم نفتی ایران و اوج گرفتن طبل تهدید های نظامی قبل از
هر کس و هر چیز گریبانگیر مردم ایران خواهد شد و روند طبیعی
دموکراسی خواهی را برهم خواهد زد و از اینروست که ما با فشار
اقتصادی به مردم و مداخله نظامی هر نیروی خارجی در امور داخلی
کشورمان سر موافقت نداریم
.
هشدار می دهیم که راه برون رفت از این بحران فراکنی در باره
تغییر نظام ریاستی به پارلمانی، آن هم در شرایطی که اصل اساسی
حق حاکمیت مردم و آرای آنان در تعیین سرنوشت خویش بازیچه مانور
های اقتدارگرایانه و قدرت مطلقه فردی شده است، نیست. راه حل
باز گشت به آغوش مردم و احترام به حقوق و رأی و تنوع و کثرت
آنهاست.
ما به عنوان جمعی از نمایندگان ادوار مجلس بر این نظریم که در
چنین شرائط و اوضاع و احوالی رعایت و عمل به حد اقل خواسته های
رهبران جنبش سبز، و آنچه آقای خاتمی در ارتباط با انتخابات پیش
روی مجلس مطرح کرده اند، می تواند این انتخابات را بدل به
فرصتی جهت ایجاد تفاهم و تعامل ملی در مسیر اصلاح سیاستها و
دفاع از استقلال کشور و برهم زدن مطامع بیگانگان نسبت به میهن
مان باشد
فاطمه حقیقت جو، احمد سلامتیان، اسماعیل گرامی مقدم، علی
مزروعی، علی اکبر موسوی (خوئینی) و حسن یوسفی اشکوری
10
آبان 1390
پیک نت 11 آبان |
