|
کشف بزرگترین فساد مالی در مجموعه بانکی کشور که سرنخ آن در
بانکی بوده که قبلا هم بزرگترین سوء استفاده وقت در آن صورت
گرفته بود(بانک
صادرات)،
هشدار جدی به مقامات ناظر بر بازار پول کشور است.
واقعیت آنست که نظارت مدت‌ها است رنگ باخته. پس از آنکه عده‌ای
این
ساز را
پیرامون خصوصی‌سازی
کوک
کردند که
هرآنچه مقررات به اصطلاح دست و پا گیراست
باید
حذف شود،
در عمل نظارت بر بازارهای مالی کل کشور
ناممکن
شد.
بطوری که با وجود آنکه وفق مقررات پولشویی در ایران جا
به
جایی بیش از
15
میلیون
تومان زیر نظارت قرار دارد،
معلوم نیست چگونه مبادلات
3
میلیارد
دلاری از
دالان
ناظر مخفی مانده است!
اینکه این سوء استفاده در کدام بانک صورت گرفته چندان اولویت
ندارد،
بلکه ماهیت این سوء استفاده مهم است آثار مخرب
آن
روی کل سیستم بانکی کشور است.
وقتی موسسان یک بانک خصوصی این وجوه غارت شده را به‌جای
«سرمایه اولیه یا آورده سهامداران» ارائه مي‌كنند آیا نباید
کسی بپرسد این همه مال و منال از کجا آمده؟
حاکمیت تجارت و دلالی بر اقتصاد تولیدی
فضائی را بوجود آورده که
براي چرخش پول (و نه سرمایه) به هر کاری دست می‌زنند. وقتی یک
موسسه قرض‌الحسنه کوچک اندام سی میلیون تومانی قادر به تمرکز
سپرده‌های مردم تا مبلغ 150 میلیارد تومان بدون هیچگونه نظارت
جدی می‌شود طبیعی است که متقاضیان تاسیس بانک و موسسات اعتباری
نظیر متقاضیان استخدام در شرکت ملی نفت افزایش یابند. چه
فعالیت اقتصادی بهتر است از انتقال منابع مالی مشکوک و فاسد
به‌عنوان سرمایه اولیه بانک (پولشویی) و تطهیر کلیه منابع مالی
آلوده موسسان به‌عنوان سرمایه موسسان و بعد هم اعطای تسهیلات
میلیاردی به موسسان در قالب شرکت‌های جدیدالتاسیس که عمر آنها
بیش از سه الی چهار سال نمی‌گذرد. بررسی لیست معاملات موضوع
ماده 129 بانک‌های خصوصی نشان از مشکوک بودن بسیاری از معاملات
در قالب شرکت‌های گروه یا شرکت‌های متعلق به موسسان و
سهامداران عمده است.
باندهای
مافیايی کشور را به حراج گذارده
اند.
هستند بانک‌ها و موسساتی که نرخ سود سپرده بیش از مصوبات شورای
پول و اعتبار می‌دهند و نرخ تسهیلات اعطایی نیز به مراتب بیش
از نرخ مقرر است. بررسی اجمالی سوءاستفاده بانکی اخیر نشان
می‌دهد که مقامات ناظر بانکی در سنوات گذشته برای راهکارهای
اعطای سپرده بانکی داخلی راهکار «اعتبار اسنادی داخلی» را
ابداع کرده بودند که «خلافکار اعظم بانکی» با توسل به همین
راهکار و همدستی مسوولان شعبه بانکی توانسته حدود سه میلیارد
دلار ناقابل را به چنگ آورد که ظاهرا 1500 میلیارد تومان آن
مصروف راه‌اندازی بانک خصوصی شده است. این موضوع از دیدگاه
فساد مالی جزو مقوله پولشویی قرار دارد.
(خلاصه و نقل از دنیای اقتصاد)
پیک نت -
3 مهر
1390 |
