|
نرگس محمدی، عضو کانون مدافعان حقوق بشر و از فعالان ملی-
مذهبی ایران به جرم دفاع از حقوق بشر در جمهوری اسلامی به ۱۱
سال حبس محکوم شد. این حکم همزمان با احکام برکناری محترمانه
رئیس بانک صادرات و مدیرعامل بانک ملی که 3 میلیارد دلار
اختلاس کرده اند صادر شد!
اوضاع حاکم در ایران را، از این واضح تر نمی شد عیان کرد. آن
که می دزد و اختلاس می کند، اگر در تله رسوائی بیفتد حداکثر
برکنار می شود و دستش یک گوشه دیگر بند می شود، و آن که آه در
بساط ندارد و برای حقوق بشر فعالیت می کند حتی پیش از محاکمه و
محکومیت زندانی می شود.
دادگاه اسلامی در حکم ۲۳ صفحه ای خود فعالیت های حقوق بشری
نرگس محمدی را «فعالیت براندازانه» اعلام کرد.
از این آشکار تر که حقوق بشر در جمهوری اسلامی نه تنها مراعات
نمی شود، نه تنها آن را قبول ندارند، بلکه اگر کسی برای آن
فعالیت کند، قصد براندازی نظامی را دارد که ضد حقوق بشر است!
این نمونه ایست از احکامی که تیم سه نفره "رئیسی" معاون اول
قوه قضائیه، سردار سرتیپ پاسداران ذوالقدر معاون دیگر قوه
قضائیه و محسنی اژه ای از فردای کودتای 22 خرداد برای دستگیر
شدگان این کودتا صادر کرده و برای ابلاغ به روسای دادگاه کودتا
ابلاغ می کنند.
پیک نت ـ 6 مهر 1390 |
