|
کل درآمد نفتی کشور از شروع استخراج نفت
تاکنون نزديک به يک هزار ميليارد دلار است که بنا بر گزارش
منابع رسمی ، بيش از 500 ميليارد دلار آن در شش سال اخير بدست
آمده است.
مجموع هزينه های مجاز دولت نهم و دولت کودتا،
کمتر از چهار صد ميليارد دلار بوده است و اين بدان معناست که
بايد حدود يکصد ميليارد دلار در حال حاضر در حساب ذخيره ی ارزی
کشور موجود باشد. اما ، دولت، بانک مرکزی و مجلس شورای اسلامی
به روشهای مختلف اعلام نموده اند که در اين حساب هيچ پولی
نيست. چه کسی بايد سوال کند که بر سر اين يکصد ميليارد دلار چه
آمده است ؟ حتی ديوان محاسبات اعلام می دارد که بالغ بر ۱۵
ميليارد دلار از ابتدای سال ۹۰ به حساب های ذخيره ارزی واريز
نشده است.
نگاهی گذرا به اين ارقام نجومی، ابعاد فاجعۀ
فساد مالی و اقتصادی را بخوبی روشن می کند
3 هزار ميليارد تومان، رقمی جزئی از تاراج
منابع ملی است. در جايی ديگر، بيش از چهل هزار ميليارد تومان
از منابع بانکها در ليست مشکوک الوصول قرار گرفته است که رئيس
ديوان محاسبات سر رسيد فقط ۱۶ هزار ميليارد تومان آن را برای
شش ماهه ی اول سال ۹۰ اعلام کرده است .
اگر قرار است به فساد اقتصادی رسيدگی شود بايد
تکليف اين فسادهای بزرگتر نيز روشن شود و ملت بداند بر سر
هزارها ميليارد تومان منابع ملی چه آمده است؟
(نقل از بیانیه
جبهه مشارکت)
پیک نت ـ 18 مهر 1390 |
