|
آیت الله موسوی خوئینی ها، دبیر اجرائی مجمع
روحانیون مبارز و نایب رئیس مجلس در زمان آیت الله خمینی،
درپاسخ به سئوالی که از وی درباره عملکرد 20 ساله اخیر جمهوری
شده است، از جمله نوشت:
بسیارند کسانی که معتقدند اگر یکی از نامزدهای
انتخاباتی را صالح برای آن سمت نمی دانند و فرد دیگری را برای
نظام مفید می دانند، برای رأی آوردن دومی و رأی نیاوردن اولی
هر کاری، هرچند به بهای بی اعتبار ساختن انتخابات باشد میتوان
انجام داد! و آن کار عبادت است و موجب رضایت خداوند و اگر سهل
انگاری کنند و اوّلی رأی آورد در پیشگاه خداوند مؤاخذه خواهند
شد و خون شهیدان پایمال میشود. اکنون اضافه کنید چنین افرادی
در روز انتخابات مسئولیت
صندوق های رأی را بر عهده داشته باشند و شمارش آراء بویژه
تجمیع نهائی بر عهده افرادی با چنین دیدگاهی باشد. بدیهی است
در چنین وانفسایی و با چنین دیدگاهی و با چنین تفسیری از
جمهوری اسلامی سخن از قانون گفتن تنها به صدای دهلی میماند که
از دور دل میبرد و از نزدیک زهره میشکافد.
بر اساس این دیدگاه و این تفسیر بود که در
سالهای اولیه پس از پیروزی انقلاب عدّه ای به حضرت امام نامه
نوشتند و درخواست کردند که زنان را از ورود به انتخابات ممنوع
کنند زیرا که آنان بر اساس درک خود از اسلامیت نظام حضور زنان
در عرصه های سیاسی را حرام می دانستند. امام به نویسندگان آن
نامه مجالی برای رسیدن به خواسته خود ندادند لیکن این نگاه و
اندیشه و این برداشت از دین و جمهوری اسلامی حضور خود را در
زیر پوست سیاسی جامعه حفظ کرد و امروز پر قدرت تر از همیشه در
صحنه حضور دارد و از زبان
کسانی شنیده می شود که می گویند امام خمینی برای بستن دهان
مردم دنیا سخن از رأی به میان آورده است و خود در تأسیس جمهوری
اسلامی به رأی مردم اعتقادی نداشته است.
براساس چنین تفسیری می توان قانون را نادیده
گرفت و بر خلاف آن عمل کرد، چون باور بر این است که در جهت
تقویت اسلامیت نظام است.
افزایش تخلف از قوانین که یکی از نتایج این
تفسیر است در سالهای اخیر فریاد همه را برآورده است که اگر بر
همین مضمار نواخته شود کار به جایی می رسد که بگویند
قانونگذاری خلاف شرع است و مسئولان باید فقط به تکلیف شرعی خود
عمل کنند.
امام خمینی رضوان الّله تعالی علیه گفتند:
مجلس در رأس أمور است .یعنی نقش آرا ملّت را بر تارک نظام
جمهوری اسلامی نشاندند ولی آنکس که تفسیر امام را بدرستی درک
نکرده است ویا آنرا قبول ندارد مجلس را در رأس أمور نمیداند.
بر اساس این تفسیر آزادی قلم وبیان که حقّ
طبیعی هر شهروندی است و میزان سنجش جمهوریّت هرنظامی است،
محدود به حدودی است که توسّط حاکمان تعیین میشود یعنی همان
کسانی که باید عملکردشان نقد شود ومواضعشان
مورد سوال قرار گیرد همانان
برای نویسندگان وگویندگان حدود آزادی را تعریف می کنند زیرا که
اسلامیّت نظام را می خواهند نگاهبانی کنند! وسر انجام بر اساس
چنین تفسیری روزی می رسد که هیچ نشانی از جمهوریت نظام باقی
نمی ماند و در آن روز چشم باز می کنیم و می بینیم که اسلامیت
آن خیلی پیش تر از دست رفته است.
تفسیر دیگری امّا از نگاه امام خمینی (رضوان
الله تعالی علیه): ایشان در ۲۲ آبان سال ۱۳۵۷ در پاسخ به
خبرنگار روزنامه فرانسوی لوموند این توضیح را می دهند:
« ...جمهوری به همان معنایی است که همه جا
جمهوری است؛ لیکن این جمهوری بر یک قانون اساسی ای متکی است که
قانون اسلام است. اینکه ما جمهوری اسلامی می گوییم برای این
است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری میشود
اینها بر اسلام متکی است. لیکن انتخاب با ملت است و طرز جمهوری
هم همان جمهوری است که همه جا هست.» صحیفه امام-جلد ۴- صفحه
۴۷۹
براساس این تفسیر، مردم هر چیزی را که مصلحت
جامعه اسلامی تشخیص دادند همان باید اجرا شود و هرکس بخواهد بر
خلاف مصلحتی که مردم تشخیص داده اند
فردی یا قانونی را بر آنان تحمیل کند خلاف فرمان خداوند
عمل کرده است هرچند که با انگیزه دینی دست به این کار بزند .
ساختار جمهوری اسلامی که در قانون اساسی تدوین و تنظیم شده
است، چیزی است که اکثریت مردم ایران آن را به مصلحت خود دانسته
اند و آن را با رأی خود تأیید کرده اند و همان ساختار بعنوان
نظام اسلامی به دنیا اعلام شده است. بطوریکه تخلف از آن در عمل
حرام شرعی شناخته شده است؛ یعنی اعتبار آراء ملت تا بدان پایه
است که وقتی ساختاری را برای اداره کشور به صلاح خود می داند و
آن را تأیید می کند همان ساختار می شود نظام اسلامی، و تخلّف
از آن حرام است.
پیک نت ـ 30 مهر 1390 |
