|
شورای هماهنگی اصلاح طلبان کُرد ایران، همزمان با سفر رهبر
جمهور اسلامی به کرمانشاه و سخنرانی ها و دیدارهای تشریفاتی
وی، بیانیه ای انتخاباتی صادر کرد. دراین بیانیه تاکید شد:
انتخابات آزاد و عادلانه زمانی تحقق می یابد که آزادی بیان و
نشر، فعالیت احزاب و رقابت های سیاسی و انتخاباتی (به معنای حق
انتخاب شدن و انتخاب کردن) وجود داشته باشد و برگزاری انتخابات
در چارچوب قانون و بوسیله یک نهاد بی طرف اجرا و توسط یک نهاد
بی طرف دیگر نظارت شود. انتخابات آزاد و رقابتی، شایسته ترین
راه حل و فصل الخطاب برای پایان دادن به چالش های داخلی و
منازعات سیاسی یک جامعه و قدرتمندترین دیپلماسی برای حل چالش
های محیطی وبین المللی است. انتخابات آزاد ورقابتی راهی است
مطمئن برای جلوگیری از استقرار خودکامگی و دیکتاتوری فردی.
اینک در شرایط حساس و مقطع تاریخی سرنوشت ساز پیش روی کشورمان
، انتخابات آزاد و رقابتی رهگشاترین اقدام برای برون رفت از
بحرانهای خودساخته حاکمیت بر کشور است. حوادث پس از انتخابات
88 و شرایط نامطلوب پیامد آن درعرصه های داخلی و بین المللی
بویژه وضعیت اسفبار اقتصادی و بی سامانی عرصه تجارت و تولید،
فضای امنیتی و بسته کشور، فساد اداری و مالی بی سابقه، اقدامات
خلاف قانون فراوان و انحرافات آشکار از مصوبات جاری نهادهای
رسمی کشور و تبعات ویرانگر تحریم های بین المللی برای کشور
بوجود آورده است آنچنانکه همه گروه ها، جریانات و شخصیت های
دلسوز کشور را به اندیشه برای ارائه راه حل معقول و کم هزینه
برای خروج از بحران موجود واداشته است. سید محمد خاتمی رئیس
جمهور پیشین کشورمان در سخنانی دلسوزانه برگزاری انتخابات آزاد
را یگانه راه حل عادلانه برای برون رفت از بن بست سیاسی موجود
اعلام کرد. در پی آن شخصیت ها و گروه های سیاسی دیگر نیزضمن
تاکید براین شرایط حداقلی به مسئولان کشور هشدار دادند که
ادامه روند کنونی شیوه اداره کشور، جامعه را به سمت بحرانهای
بیشتر و فروپاشی اجتماعی کشانیده و چالش های فراروی بین المللی
و منطقه ای کشوررا افزایش خواهد داد.
شورای هماهنگی اصلاح طلبان کرد راهکارهای دلسوزانه خاتمی را به
منزله راهبرد برون رفت از شرایط نامطلوب کنونی می داند.
تردید نیست، مشارکت حداکثری مردم و ایفای نقش اصلاح طلبان در
انتخابات منوط به رفع حصر رهبران جنبش سبز ، آزادی بی قید وشرط
کلیه زندانیان سیاسی، دلجویی از خانواده های آسیب دیدگان ، حذف
فضای امنیتی و خفقان آور برای فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری
و از بین رفتن موانع غیر قانونی همچون نظارت استصوابی و دخالت
نهادهای دولتی و نیروهای مسلح در فرایند انتخابات خواهد بود.
پیک نت ـ 30 مهر 1390 |
