|
شاید این گفته عضو
کمسیون اقتصادی مجلس بهترین تعریف از موقعیتی باشد که سراپای
دولت کودتائی احمدی نژاد را احاطه کرده است : " فساد مانند
ویروس دستگاه های دولتی را فرا گرفته است " .
اگر ادعا شود اقتصاد
امروز ایران در چنگال هزار دستان مافیای نفت و سیگار و اسکله
های واردات بی حساب و کتاب و قاچاقچیان حکومتی و سپاهی مواد
مخدر- بویژه سپاه قدس و اعضای بین الملل اسلامی آن- گرفتار
آمده و جز چند درصد ناچیز، بقیه درامد ملی ایران در حساب
مافیاها ثبت می شود، به هیچ روی سخنی به اغراق نیست .
اگر گفته شود درآمد
سرانه 2 نسل آینده ایران با قراردادهای اسارت بار نفت و گاز تا
سنگ کروم و کبالت و حتی حجم چوب سرپای جنگل ها پیش فروش شده
است، باز سخنی به اغراق نیست.
عباس معمار نژاد رئیس
گمرک ایران گفته است برخی معابر غیر رسمی در کشور برای ورود
کالا وجود دارد که زیر نظر گمرک نیست. گمرک تنها در اسکله ها و
مرز رسمی مستقر است و چنانچه کالائی از این معابر وارد کشور
شود، به بطور حتم قاچاق است.
با این وجود رئیس گمرک
جرأت نکرده بگوید که این معابر آبی تحت نظارت چه نهادی است که
گمرک از کنترل آن ناتوان است !
این روزها در مجلس هم
بحث بر سر اسکله های غیر مجاز است. کواکبیان می پرسد: چرا
اسکله های غیر مجاز را تعریف نمی کنید تا جلوی قاچاق گرفته
شود؟ چطور برای گالسکه بچه و مجله و روزنامه خارجی قانون تصویب
کردید اما برای اسکله های غیر مجاز این کار را نمی کنید؟
آقای باهنر هم برای این
که دهان او را ببندد می گوید : " اسکله های غیر مجاز آنهائی
هستند که از مقامات مسئول مجوز نگرفته باشند " معنای این سخن
باهنر آن است که اسکله های برادران قاچاقچی همه دارای
مجوز
از مقامات مسئول اند و مقامات مسئول هم کسی نیستند جز خود همین
برادران تفنگ به دستی که رئیس گمرک جرأت ندارد نام شان را ببرد
و الا نانش آجر و جایش زندان خواهد بود !
از جمله اخبار از این
دست، صف طولانی باند های مافیا برای تأسیس بانک خصوصی است که
با این بازار آشفته هدفی ندارند الا روزنه های تازه ای برای
رانت خواری بیشتر و راحت تر . احمد توکلی نماینده مجلس می
پرسد: با توجه به این که تمام علائم نشان دهنده رکود اقتصادی
است، چرا افراد زیادی در صف تشکیل بانک و یا تعاونی اعتباری
هستند؟
ایشان در پاسخ سوال خود
می گوید: رانت خواری عظیم ، ارائه تسهیلات بی حساب
و قدرت خلق پول را انگیزه مهم این اشخاص برای تأسیس
بانک عنوان می کند.
برای تکمیل بحث گسترده
فساد بی حد و حصر دولت کودتائی نمی توان از اختلاس سخنی نگفت.
در این زمینه موارد از شمار خارج است . برای نمونه می توان به
اختلاس 11 میلیارد تومانی استانداری تهران اشاره کرد که به
زمان استانداری آقای کامران دانشجو در تهران بازمی گردد. قرائن
نشان می دهد که این مبلغ به عنوان رشوه از 400 معدن دار تهران
گرفته شده که به مراجع قضائی شکایت کرده اند !
(شیرینی ها و سینه به
تنور چسپاندن آقای دانشجو در قلع و قمع دانشگاهیان و تشدید
پروژه تفکیک جنسیتی ایشان چندان هم بی اجر و ثواب نیست !)
در روزهای گذشته
رسانه‌های ایران از رکورد جدید اختلاس بانکی در ایران خبر داده
بودند. شخصی
که رسانه‌های ایران از او به اختصار"ا.خ." نام برده‌اند، با
استفاده از
امکانات بانک
صادرات و درخواست همزمان تاسیس یک بانک خصوصی که مورد موافقت
بانک
مرکزی هم قرار
گرفته، به اختلاس۳
هزار میلیارد تومانی متهم شده است !
کامران دادخواه استاد
اقتصاد معتقد است، «پشت گرمی این فرد به دولت بوده است.» او
می‌گوید:
شخصی که از او
با نام اختصاری در ارتباط با اختلاس
۳
میلیارد تومانی اخیر نام برده
شده، از
افرادی است که با مراکز قدرت در ارتباط بوده است. چند شغل دیگر
هم داشته
است. از جمله
تیم فوتبال داشته و... فرد معمولی نمی‌تواند چنین کاری انجام
دهد.
و سر انجام زمانی که
به یاد آوریم بر اساس اعتراف آقای مجید نامجو وزیر نیروی احمدی
نژاد که مجموعه بدهی های وزارت نیرو به شرکت های خصوصی و بانک
ها حدود 7000 میلیارد تومان ( یعنی 7 تریلیارد تومان ) است ،
عمق فاجعه ملی حتا برای نسل های آینده هم روشن تر خواهد شد . |
