این خلاصه گزارش را درباره جلسه روز گذشته مجلس که با حضور فرمانده نیروی انتظامی، وزیر کشور، وزیر دادگستری و دادستان کل کشور تشکیل شد تا مسئله ناامنی اجتماعی را ریشه یابی کنند بخوانید:

1- فرمانده نیروی انتظامی:

"از زمان اعتراضات به نتیجه انتخابات به بعد، آمار مجرمیت افزایش یافت. اما خوشبختانه با دستور رهبری، تا پایان ۸۸ روند صعودی مجرمیت متوقف شد. رسانه‌ها نباید به گونه‌ای رفتار كنند كه منجر به تضعیف پلیس واقتدار نیروی انتظامی ‌شود. باید  قانونی برای رسانه‌ها تصویب شود که در انعكاس اخبار امنیت اجتماعی در كشور ضابطه ‌مند عمل كنند.

(فرمانده چاپلوس و درعین حال مجرم و سنگدل نیروی انتظامی نفرمود که اگر به فرمان رهبر می تواند روند صعودی مجرمیت متوقف شود، چرا ایشان در طول 8 سال ریاست جمهوری و بالای دو دهه رهبر این دستور را صادر نفرمودند؟)

فرمانده نیروی انتظامی در همین سخنرانی، به گوشه ای از اختلاف و رقابتش با وزیر سابق دفاع و وزیر کشور کنونی، یعنی سردار سرتیپ پاسدار "نجار" کرد و گفت: وزیر کشور پس از یک دوره فطرت، همکاری خوب و نزدیکی با نیروی انتظامی دارد.

البته دشمنان نظام، یعنی آمریکا و اسرائیل، کشور را هدف قرار داده و همواره در صدد القاء نا امن جلوه دادن ایران بوده اند."

2- مرتضی بختیاری، رئیس سابق زندان ها و وزیر دادگستری:

"باید اطلاع رسانی در اینگونه موارد(جنایات و تجاوز و سرقت و ...) نیز کنترل شوند. بیگانگان پشت پرده این ناامنی ها در ایران هستند و بعد هم آن را در رسانه هایشان بزرگ می کنند.

(این تقلیدی است از تحلیل ها و فرمایشان مقام معظم فرزانه که هر رویداد و از جمله اعتراض به کودتا و یا قتل زنجیره ای را به خارج ربط می دهد. )

3- محسنی اژه ای، دادستان کل کشور: بنده از نحوه انتشار اخبار مربوط به وقوع جرایم انتقاد جدی دارم.

4- نجار وزیر کشور: غرب با استفاده از سیستم الكترونیك و دنیای مجازی تلاش می‌كند ناهنجارهای اجتماعی و از هم پاشی خانواده‌های ایرانی را دردستوركار خود قراردهد كه باید در طرح امنیت اجتماعی مورد بررسی قرار گیرد." (یعنی همه تقصیر ها گردن اینترنت است!)