سرتیپ پاسدار "رستم قاسمی" روزگذشته برای وزارت نفت از مجلسی
که قدرتمندترین فراکسیون آن فراکسیون سپاه است، رای اعتماد
گرفت و برای نخستین بار، یک نظامی وزیر نفت شد. حتی در دولت
نظامی ارتشبد ازهاری و سپبهد زاهدی نیز که دو کابینه نظامی
تشکیل داده بودند و در سالهای پس از کودتای سوم اسفند که
رضاخان سردار سپه رئیس الوزراء و سپس شاه شد نیز در چنین وسعتی
نظامی ها بر مصدر امور اجرائی و نظامی وانتظامی و همچنین کشوری
نبودند که اکنون در جمهوری اسلامی هستند.
واقعیت اینست که پس از پایان جنگ ایران و عراق شمار زیادی از
فرماندهان و اعضای سپاه که می خواستند فعالیت سیاسی کنند یا
مانند سردار محصولی وارد فعالیت های اقتصادی شوند از سپاه
بیرون آمدند و عده ای به این بهانه که قصد خدمت نظامی دارند و
اهل سیاست و کارهای اقتصادی نیستند در سپاه ماندند. آنها که از
سپاه بیرون آمدند و بویژه در عرصه سیاسی فعال شدند و بنیانگذار
حزب و تشکیلات سیاسی شدند اکنون اکثرا در گوشه زندان اند و
ممنوع از هرگونه فعالیت سیاسی. و اگر در امور اقتصادی فعال
شدند خود را دوباره به سپاه گره زدند تا هم بخورند و هم
بخورانند. و آنها که به بهانه فعالیت نظامی در سپاه ماندند،
عملا نه برای امور نظامی، بلکه برای فعالیت پنهان اقتصادی و
سیاسی در سپاه ماندند و با جمع شدن پشت فرمانده کل قوا و حمایت
از سیاست های تشنج آفرین نظامی و اتمی وی، تبدیل به حزب نظامی
به فرماندهی علی خامنه ای شدند. تمام مخالفت با اصلاحات و
آزادی مطبوعات و بازی روی کار آوردن احمدی نژاد، انگیزه کودتای
22 خرداد، اعلام انحلال احزابی نظیر جبهه مشارکت و مجاهدین
انقلاب اسلامی و زندانی شدن بسیاری رهبران و کادرهای این احزاب
که روزگاری خود در سپاه و ارگان های امنیتی نظام بودند، ریشه
در همین بازی و این تاریخچه دارد. بازی و تاریخچه ای که
سرانجام نیز – دیر یا زود- به اعلام ولایت مطلقه سپاه خواهد
انجامید. حتی اگر مجتبی خامنه ای را هم روی دست بلند کنند نیز،
نه او ولایت دارد و نه مرجعیت و نه روحانیت دیگر آن اعتباری
برایش باقی مانده که مدعی مرجعیت و ولایت شود. بنابراین، مجتبی
را هم روی دست بازی خواهند داد و در بالا و پائین انداختن او،
یکبار، برای خاتمه این بازی، دست ها را کنار خواهند کشید تا با
سر زمین بیآید.
در
ارتباط با وزارت نفت و وزیر جدید نظامی آن نیز مسئله را باید
در چارچوب طرح بالا دید. یعنی سپاه یک حزب نظامی حاکم است که
در مجلس یک فراکسیون قوی دارد، قوه مجریه را دربست دراختیار
خود می خواهد و قوه قضائیه را نیز با نشاندن سردار ذوالقدر
جاشین سابق فرمانده کل سپاه در این قوه در اختیار گرفته است.
از اینجا به بعد است که بحث نه بر سر توانائی ادعائی سردار
قاسمی، که رئیس مجلس روز گذشته از پشت تریبون آن را ستود و حتی
ممکن است واقعیت هم باشد، بلکه بحث بر سر حاکمیت نظامی است.
حاکمیتی که به بهانه خطر نظامی و تثبیت قدرت اتمی جمهوری
اسلامی بر سر کار آمد. این را هم هیات رئیسه مجلس و هم
نمایندگان مجلس بخوبی به آن آگاه اند. اگر نبودند، می توانستند
از رئیس مجلس سئوال کنند که در نظامی که رهبرش مدعی تربیت
بزرگترین متخصصات و دانشمندان است و 32 سال تجربه دولتی و
تربیت کادر حکومتی دارد، در این جمع یک متخصص نبود که صلاحیت
پست وزارت نفت را داشته باشد؟ مگر فرض بر آن باشد که ماموریت
احمدی نژاد و باندش تمام شده و بدنبال وزارت اطلاعات، وزارت
کشور، وزارت دفاع و... اکنون وزارت نفت نیز از چنگش خارج شده
است و از این مرحله به بعد سپاه می خواهد هرکس را که لباس
سپاهی به تن ندارد از کشتی نظام پیاده کند. به همین دلیل است
که دسته بندی ها در حاکمیت جمهوری اسلامی هر روز جنبه نظامی
بیشتری پیدا خواهد کرد و تمام اختلافات درون حکومتی به درون
سپاه منتقل خواهد شد و پایان بازی با مجتبی خامنه ای نیز دور
نیست. آن ضربه ای که با کودتای 22 خرداد بر کمر سپاه وارد آمد
و آن حیثیتی که سردار حجت الاسلام حسین طائب در راس نهاد
امنیتی سپاه با شکنجه و جنایت و اعتراف گیری و ... از سپاه
بُرد، سیر تکاملی خود را طی می کند. شاید رهبر جمهوری اسلامی
براین تصور باشد که چنین حاکمیتی اگر هر جنبه منفی داشته باشد،
یک جنبه مثبت برتر دارد و آن اینست که اگر به ایران حمله و
ایران یکبار دیگر غرق جنگ شد، لازم نیست تازه به فکر حکومت
سپاهی افتاد، بلکه حکومت سپاهی برای چنان موقعیتی از حالا
تشکیل شده است. سپردن شاهرگ اقتصادی ایران، یعنی نفت به سپاه،
زنگ خطر را به صدا در نیآورده است؟ |