|
جنبش آزادیخواهی و استقلال طلبی ملی در کشورهای خاورمیانه و
شاخ افریقا ادامه دارد، اما رسانه های بزرگ جهانی، عمدتا روی
بمباران لیبی و سقوط رهبر آن "قذافی" متمرکز شده اند. از جمله
سکوت درباره رویدادهای کشور پادشاهی مراکش.
روزنامه اومانیته در شماره 23 ماه مه خود درباره حوادث و
رویدادهای اعتراضی مراکش نوشت:
بنابه فراخوان هواداران جنبش، یکشنبه 20 فوریه در اکثر شهرهای
بزرگ مراکش مردم معترض به سیاست های دولت به خیابانها آمده و
خواهان رفراندمی شدند که پادشاه این کشور وعده آن را داده بود.
نیروی نظامی و پلیس مراکش پاسخ مردم معترض را با یورش به آنها
داد. دولت مراکش بیش از یک ماه پیش وعده رفراندم را به مردم
داد. شهرهای کازا بلانکا و تانجه شمالی و "اگادیر جنوبی" بیش
از شهرهای دیگر مراکش صحنه رویاروئی مردم با نیروهای نظامی
دولت بود. این چهارمین بار است که جنبش 20 فوریه علیه دولت دست
به تظاهرات مسالمت آمیز خیابانی می زند و دولت با سرکوب پاسخ
آنها را می دهد. در پایتخت مراکش نیز مردم برای همبستگی با
دیگر شهرها در مناطق فقیرنشین به خیابان ها آمدند تا مخالفت
خود را اعلام کنند.
حکومت وعده داده که برای رفراندم کمیسیونی در ماه آینده تشکیل
میدهد. هدف از این رفراندم گشایش فضای سیاسی در کشور و گسترش
اختیارات نخست وزیر کشور در برابر پادشاه است. کمیسیون رفراندم
قرار است مضمون این خواست مردم را بصورت یک منشور تهیه کرده و
آن را به رفراندم بگذارد اما پادشاه مراکش که نمی خواهد
اختیارات استبدادی خود را از دست بدهد بر سر این منشور با
کمیسیون چانه می زند.
یک نماینده از کمسیون مشورتی برای رفرم از طرف پادشاه انتخاب
شده است تا اسناد و پیشنهادها را برای تجدید نظر در قانون
اساسی فعلی تا ماه ژوئن دراختیار پادشاه مراکش بگذارد و سپس در
ماه ژوئیه رفراندم برای قانون اساسی اصلاح شده انجام شود. در
صورت تائید این منشور و گنجانده شدن آن در قانون اساسی، در ماه
اکتبر آینده انتخابات زودرس پارلمانی آغاز می شود. از تمامی
این تفاهم ها بیش از یکماه می گذرد، اما کمیسیون تهیه منشور
گرفتار دست اندازی های دربار پادشاه سلطان حسن دوم شده و مردم
علیه همین تعلل به خیابان ها آمده اند. |
