حزب دمکراتیک مردم ایران بیانیه ای تحلیلی پیرامون اوضاع ایران و منطقه منتشر کرده است. در این بیانیه، از جمله آمده است:

مردم ایران در جريان رويداد های پس از کودتای انتخاباتی شاهد حضور و نقش آفرينی فعال و بی پرده علی خامنه ای، همچون اصلی ترين تصميم گيرنده مرکز قدرت، در صحنه ی سیاسی کشور بوده اند. موقعیتِ ولی فقیه و حکومت حتی در بين قشر روحانيت نیز تضعیف شده و بسیاری از روحانيون فعال و هواداران معممِ پیشین او، يا گوشه نشین شده اند و یا آشکارا به صف منتقدان پیوسته اند. با اتکا بیش از پیش آيت الله خامنه ای به سپاه و کوشش بی پرده برای تمرکز قدرت، ترکیب حکومت روز به روز نظامی تر و امنیتی تر شده است. فروغلتیدن علی خامنه ای به چنین جایگاهی جز بازتاب اوضاع واحوالِ بحرانی نظام جمهوری اسلامی و ترک برداشتن پايه های قدرت رژيم و شيوه ی پوسيده و نامعاصر حکومتمداری آن در جامعه نيست.

در حال حاضرهیچ یک از نیروی های قدرتمدار يارای آنرا ندارند که طرح و برنامه ای برای برون رفت حاکميت از وضعيت بحرانی ارائه دهند.

جریانی می کوشد در چالش با روحانيت سنتی و بهره جویی از روانشناسی جامعه کنونی ایران که از حکومت دینی خسته شده، با تکیه بر ایرانیت - اسلامیت، به بازسازی حکومت و احیای مشروعیت آن بپردازد. این کوشش بازتاب تحولات ژرفی است که درجامعۀ سیاسی و ذهنیتِ ایرانیان رخ داده و بخشی ازحاکمیت را به درنگ و چاره اندیشی واداشته است. آنها می کوشند بخشی از پايه و نيروی اجتماعی جنبش سبز را به سوی خود بکشند. از آنجا که این تلاش درچارچوب تنگِ حاکمیت صورت می گیرد، راه بجائی نخواهد برد. در اين ميان، از يک سو موضع واپسگرانه ی آنها در زمينه ی       مسائل زنان و خانواده و دامن زدن به خرافات و از سوی ديگر مقاومت ها و واکنش هایِ روحانیت سنتی و اصول گرایان محافظه کار شاهدی بر اين مدعاست. ولی قطع از نظر از عاقبت اين تلاشها، بايد يادآور شد که بی گمان اين روندها دامنه تناقضات و شکافها در درون حکومت را تشدید خواهد کرد و سایش نیروها در میان راست محافظه کار و راست افراطی را بيشتر کرده و زمینه را برای پیشرفت آزادیخواهان ایران و جنبش سبز بیشتر فراهم خواهد کرد.

در بی آيندگی ژريم ولايت مطلقه ی فقيه ترديدی نمی توان روا داشت، ولی زوال ولايت مطلقه ی فقيه از ساختار حکومت، لزوما به معنای پايان جمهوری اسلامی نيست يا نمی تواند باشد.

در جهان امروز، برآمد و بالش جنبش های توانمند ضد ديکتاتوری ــ دامن گسترده از شاخ آفريقا تا خاورميانه و نيز در همسايگی ميهن ما، در بحرين ــ ، شعار دگرخواهی و آزادی را به شعار روز مبارزه ی مردم کشورهای گوناگون تبديل کرده است. اين جنبش ها، قطع نظر از خودويژگی های خاص خويش، بسته به شرايط مشخص اجتماعی ـ اقتصادی، خصلت دولت های حاکم، درجه ی رشد آگاهی سياسی و اجتماعی، و تاريخ و فرهنگ مبارزه در هر يک از اين کشورها، با ديگر تحولات و جنبش ها ی همپيوند و هم سير و سرنوشت هستند. آنها از يکديگر تاثير می پذيرند و بر يک ديگر تاثير می گذارند. همان طور که جنبش سبز مردم ايران به وقت خود برای مردم ديگر کشورها نقش الهام بخش بازی کرده، اين جنبش ها نيز برای مردم ايران انگيزه بخش بوده است. همسرشتی اين جنشها را در مضمون خواست های مشترک آنها بروشنی می توان ديد: مردم در همه کشورهای بپاخاسته، خواهان افزايش مشارکت در قدرت و گره گشايی مسائل و مشکلات مشخص خود بر اساس احترام به منشور جهانی حقوق بشر هستند. در چنين دورانی، هيچ حکومتی از جمله حکام ايران، نمی توانند در دراز مدت از راه استبداد و کاربُرد خشونت و سرکوب حکمرانی کند.

در مورد ايران بويژه نبايد اين واقعيت را از نظر دور داشت که کشور ما پا به دورانی گذارده  است که با پشتوانه يک سده مبارزه در راه آزادی و برقراری دمکراسی و عدالت اجتماعی، ديگر نمی توان با داغ و درفش و سرکوب و دامن زدن به موج هراس افکنی، خواست های برحق و پاسخ نيافته تاريخی مردم را ناديده گرفت و با آنها به ستيز پرداخت

جنبش بزرگ سیاسی و فرهنگی سبز که با شرکت وسيع و بی سابقه و آگاهانه مردم (بويژه طيف وسيع لايه های ميانی جامعه که عمدتا برخوردار از آگاهی فردی و شهروندی هستند،)  در جريان برگزاری انتخابات شکل گرفت، همچنان به حیات پربار خود ادامه می دهد. اين جنبش در واقع مرحله ای از تکوین يک تحول ديرپای فکری، انباشت تجربه ی تاريخی مبارزه ی اجتماعی و رشد گام به گام و تدریجی آگاهی فردی و مدنی در بين شهروندان و نیروهای سیاسیِ ایرانی است. درحال حاضر، يگانه بدیل معتبر و ممکنِ برایِ حاکمیّت کنونی، همانا جنبش ِ بالنده ی سبز است، که میلیونها ایرانی را به میدان مبارزه دمکراتیک کشاند و با تغییر گفتمان سیاسی کشور، جامعه ایران را یک گام بلند به پیش برد. رفتار مردم در انتخابات و پس از آن نشان داد که اکثریت مردم ایران، افق ديد خود را فراتر از رهبران حکومتی می دانند و دیگر نمی خواهند به حکومت زور و سرنيزه تن دهند. خواست مردم تحقق اصل پايه ای منشور حقوق بشر در راستای تامين «حکومت مردم بر مردم» است. جنبش سبز منادی اين پيکار برحق مردم ايرانست.

حضور خیابانی 25 بهمن مردم یکبار دیگر نشان داد که جنبش سبز را می توان به عقب نشینی- حتی کوتاه مدت- واداشت، چه رسد به نابودی آن. نگاه اکثریت ايرانی ها به خود، به انسان و فرديت او، به جهان پيرامون و به گذشته و آینده بگونه ای سرشتی دگرگون شده است. رفتار جنبش سبز گويای تحول فرهنگی و اجتماعی ژرف و پردامنه ایست: اين جنبش ديگر به خواست آزادی تنها به چشم یک آرزو یا یک تحول ناگهانی نمی نگرد، بلکه آن را ضرورت انکار ناپذير زندگی اجتماعی، حق بديهی و تجزيه ناپذير شهروندی و لازمه ی مشارکت همگانی در امور جاری جامعه می داند. پافشاری بر اين نکته ضروريست، که گوهر جنبش سبز تغيير نظام نيست، بلکه دگرسازی ساختاری آن با هدف تقويت جمهوريت در راستای استوار سازی هرچه بيشتر حاکميت ملت است.

آنچه که جنبش سبز را در یک مبارزه پيگير برای انجام تحولات بنیادی و ساختاری به موفقیت می رساند، همانا تداوم مبارزه مسالمت آمیز و مدنی بر اساس خواست های روشن اثباتی در راستای گشایش فضای سیاسی کشور است. کاربرد خشونت و طرح شعارهای تند و رادیکال و بيرون از توان واقعی جنبش، جز به معنای آب به آسياب حاکمان ريختن نيست.

گفتمان هایی در درون اپوزیسیون حکومت ایران وجود دارد که هرگز دارای خصلت دموکراتیک نیست و رشد آنها می تواند برای جنیش آزاديخواهانه ی مردم ایران، نه زيانبار، که خطرناک باشد. مهمترین این گفتمان های ضددموکراتیک عبارتند از: بنیادگرایی سنتی، قوم گرایی و آلترناتیوسازی در خارج از کشور. این گفتمان ها اگر چه در ماهيت خود علیه حکومت هستند، اما به خودی خود نمی توانند در خدمتِ گذار جامعه به سوی مردم سالاری باشند. مخرج مشترک این گفتمان ها طرحِ شعارهای تند و عامیانه، حذف دگراندیشان از صحنه و گسترش مبارزات و درگیری هایِ خیابانی همچون تنها راه و روش مبارزه است. حال آنکه اين گونه سنگربندی و کنشگری، دستاوردی آينده ساز برای جنبش به بار نمی آورد، بلکه برعکس به استمرار استبداد و ایجاد پراکندگی و تفرقه در جنبش ياری می رساند. درآميزی اشکال و شيوه های گوناگون پيکار مسالمت آمیز، گسترش مبارزات صنفی و طرح خواست های اثباتی روشن، از جمله و بویژه خواست آزادی های مدنی و حقوق بشری، هرچند در نگاه اول خواست هايی کوچک اند، اما کلید گشايش هزار در بسته  به روی خواست های  بزرگتر فرداست.

با چنين درک و رويکردی است که حزب دمکراتیک مردم ایران خود را با خطوط اساسیِ منشور پیشنهادیِ آقایان موسوی و کروبی هم رای و با باورمندان به آن همگام می داند. این منشور به درستی شکاف اصلی در سیاست و جامعه ایران را شکاف میان آزادی و استبداد، صرفنظر از گوناگونی های دینی، طبقاتی و مسلکی و قومی ارزيابی کرده است. طبيعی است که اين ارزيابی اهميت تعيين کننده و کليدی در ساماندهی راهبرد سياسی دارد. زیرا آزادی ها ــ از جمله آزادی بیان و قلم و مطبوعات، و نيز آزادی سازماندهی و سازمانیابی صنفی و سیاسی ــ سرفصل و پیش شرط هایِ هر تحول دیگر است. تاکید منشور بر این نکته محوری که "جنبش مردم چیزی نمی خواهد جز حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش" و تحقق حاکمیت مردم را از راه انتخابات منصفانه و غیرگرینشی" عملی میداند، روشن ترین و آگاهانه ترین نقد حکومت جمهوری اسلامی است.

بنابراین در شرایط کنونی همين تلاش برای تحقق کامل همه ی ظرفیت های موجود در قانون اساسی، بویژه تا هنگامی که در عمل هیچ راهکار واقعی برای نظارت و کنترل حکومت وجود ندارد، گام بزرگی به پیش بشمار می رود. فرصت وامکان برای اصلاح سنجيده و بهسازیِ قانون اساسی زمانی شدنی است که با تکيه به قدرت نيروهای مترقی بتوان از جمله حاکميت را به پذيرش و مراعات حداقلی از آزادیها و حقوق اساسی انسانی و اجتماعی وادار کرد.

اميد آنست، که جنبش سبز درراستایِ جلب بیشترین نیروی ممکن درپیکار برای دست یابی به آزادی و دمکراسی وبرقرایِ عدالت اجتماعی، بر اساس منشور خود، استوار بر پایه یک گفتمان دمکراتیک، در دو پهنه بگونه ای پيگير عمل کند:

ـ با طرحِ خواست هایِ اثباتی و نه سلبی، به چالش صریح اما مسالمت آمیز سیاست آزادی ستيزانه و سرکوبگرانه ی حکومت بپردازد؛

ـاز همه ی مبارزات صنفی زحمتکشان و حقوق بگیران، و خواست های بحق اقلیت های قومی و زبانی – فرهنگی با تمام توش و توان پشتيبانی بعمل آورد.

ایران  در آستانه بی بازگشت دورانی تازه قرار گرفته است، گرچه برای آزادی ها و استقرار مردمسالاری، راه رنجبار درازی در پيش است.