گزارش اسحاق جهانگیری از بحران اقتصادی ج. اسلامی
در کشورهای دیگر، با کودتا
سیاست‌های کلی تغییر نمی کند

پیش از نشستی که برای بررسی وضع اقتصادی کشور با حضور خامنه ای و شماری از کارشناسان منتخب او روزگذشته برگزار شد، چهل و چهارمین نشست تخصصی ماهانه بنیاد باران که اعضای اصلی آن همگی از دولتمردان سه دهه گذشته و بویژه دولت اصلاحات اند با حضور محمد خاتمی تشکیل شد. بخشی از سخنان خاتمی در این نشست در شماره روز گذشته پیک نت منتشر شد و اینک خلاصه ای از گزارش اسحاق جهانگیری وزیر صنایع و معادن دولت خاتمی در این نشست را می خوانید:

«رشد اقتصادی» از اصلی‌ترین چهره‌های اقتصاد است و رفاه ملت را در بردارد و آینده یک ملت را نشان می‌دهد. در برنامه ۵ ساله سوم، متوسط رشد ۵/۵ درصد است، در برنامه چهارم هدف‌گذاری رشد ۸ درصد بود که در سه سال اول این رقم تا حدی قابل قبول است، اما از سال ۸۷ کاهش می‌یابد تا اینکه در ۸۸ بر اساس اعلام صندوق بین‌المللی پول به هشت دهم درصد می‌رسد. پیش‌بینی سال ۹۰ هم صفر درصد است که این موضع موجب نگرانی شده است.

قرار بود در برنامه چهارم با صرف ۱۰۰ میلیارد دلار، میزان ۸ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم. اما در عمل (در ۶ سال) ۴۰۰ میلیارد دلار هزینه شد، اما میزان رشد ۳٫۹ درصد است.

دولت می‌گوید، واردات را بخش خصوصی انجام می‌دهد، اما در پاسخ باید گفت که این عمل از طریق پول نفتی که در اختیار این بخش قرار گرفته، انجام می‌شود. لذا منابع نفتی به جای تبدیل شدن به زیربنای اقتصاد و پایه توسعه، تبدیل به واردات شد، به جای ایجاد اشتغال در داخل کشور در خارج اشتغال ایجاد شد و در نهایت «چینی‌سازی» اقتصاد انجام شد. در حالی که ما در دولت قبل بسیاری از تجار را به تولیدکننده تبدیل کردیم، امروز بسیاری از صنعت‌گران تولیدات خارجی را می‌آورند و چند قطعه به آن اضافه می‌کنند. خودشان می‌گویند، جز از این راه نمی‌توانیم زندگی کنیم.

رقم متوسط واردات اکنون به ۵۳ میلیارد دلار رسیده است که بدترین اتفاق در کشور است و تعجب می‌کنم که حساسیتی به آن وجود ندارد.

با اجرای طرح‌های زودبازده و ضربتی که پمپاژ پول به جامعه و هدر دادن منابع را در پی دارد، هیچگاه مسأله اشتغال قابل حل نیست. در قانون برنامه چهارم نرخ بیکاری باید تک‌رقمی می‌شد. طبق اعلام مرکز آمار(که بعدا جلوی اعلام آمار آن گرفته شد) در سال ۸۸ این رقم ۹.۱۱ درصد بوده است.

مهمترین طرح بزرگ در اقتصاد ایران نفت و گاز است که می‌تواند عامل رشد یا خلاف باشد، اما با وجود استفاده بد از آن، اگر وجود نداشته باشد، اقتصاد دچار آسیب می‌شود. حدود ۲.۴ میلیون بشکه تولید نفت کشور در سال ۸۳ بود و قرار بود با ظرفیت سازی از طریق منابع مشترک و ایفای نقش در اوپک، این رقم به ۵ میلیون بشکه در روز طی برنامه برسد. متاسفانه سال گذشته زیر ۴ میلیون بشکه تولید شد که از این نظر وضعیت پارس جنوبی بدتر است.

میدان مشترکی با قطر داریم که آن‌ها ۱۰ سال قبل از ما شروع کردند اما با سرعتی که در زمان آقای خاتمی پیدا کردیم، از نظر برداشت روزانه به آنها رسیدیم و اگر برنامه‌ها ادامه می‌یافت، ازقطر جلوتر می‌رفتیم، زیرا گاز سیال است و هر کشوری هرچه بیشتر برداشت کند، گاز به سمت آن کشور می‌رود.

در این میدان گازی، مناقصه فاز‌های ۱۵ و ۱۶ هم در زمان دولت اصلاحات انجام شد، اما اکنون به طور خوشبینانه بالای ۶۰ درصد و بدبینانه زیر ۵۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است، اما با این وضعیت می‌گویند که یکباره تا فاز ۲۹ را می‌خواهند به مناقصه بگذارند تا ۳۵ ماهه کار تمام شود. این اتفاق در فولاد و فلزات وضع بدتری دارد و یکبار آقای احمدی‌نژاد در سخنرانی ۲۲ بهمن آمار بالایی را بیان کرد که آن را ناشی از ورود نیروهای ارزشی! دانست. لذا در نامه‌ای درخواست کردیم تا ادعای خود را ثابت کند، بعد هم شروع به فحاشی کردند تا اینکه در نهایت گفتند منظور ما ظرفیت تولید است. در حالی که تولید باید مطابق با ظرفیت پیش بینی شده باشد و طبق برنامه چهارم ظرفیت این طرح‌ها خیلی باید بالاتر می‌رفت.

پنج هزار میلیارد تومان معوقات بانکی در سال ۸۳ بود که اکنون به ۵۰ هزار میلیارد رسیده است. هرچند که در این سال‌ها تلاش کردند تا این پولها را تبدیل به وام کنند تا حالت معوقه به خود نگیرد، لذا شاهد موج شدید چک‌های برگشتی هستیم. همچنین شاهدیم که فقط افرادی که پول‌ها را پرداخت نکرده‌اند محکوم می‌شوند، در حالی که این اتفاق ناشی از سیاستگذاری‌های غلط است.

این شاخص‌ها در دوره‌ای بوده که طلایی‌ترین دوره اقتصاد ایران است. «درآمد افسانه‌ای نفت» از جمله دلایل مهم بودن این دوره است. کل درآمد ایران از نفت، از آغاز اکتشاف نخستین چاه نفت تا سال ۸۹ ، یک هزار میلیارد دلار بوده است که میزان ۴۵۰ میلیارد دلار آن مربوط به ۶ سال اخیر، میزان ۴۰۰ میلیارد دلار آن مربوط به پس از انقلاب تا سال ۱۳۸۴و میزان ۱۵۰ میلیارد دلار هم متعلق به قبل از آن است. یکی از بزرگترین کارها در برنامه سوم که البته با تاخیر انجام شد، حساب ذخیره ارزی بود که در پایان دوره اصلاحات ۱۲ میلیارد دلار ذخیره در آن موجود بود. در یکسال پایانی دولت اصلاحات، برخی دوستان به آقای خاتمی فشار می‌آوردند که این پول را استقاده کند و کالا به بازار وارد کند، اما ایشان گقتند که مگر این پول شخصی بنده است و با اعتبارات مملکت می‌توان این گونه برخورد کرد؟ رییس‌جمهور بعدی طرح‌های بزرگ را با آن اجرا می‌کند.»

طبق قانون برنامه پنجساله چهارم، اگر به آن برنامه عمل می‌شد، باید بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار در این حساب وجود داشت. کویت همین میزان در حساب دارد و در عربستان هم چند برابر؛ آنها از این اعتبار برای ذخبره پول و استفاده از رکود جهانی با خرید سهام شرک تهای اروپا، استفاده کردند. اما ما فقط کالا خریدیم و نتیجه اینکه ۱۹۸ میلیون دلار در حساب ذخیره ارزی و ۱۵ میلیارد دلار در صندوق توسعه ملی وجود دارد.

مهمترین سوال این است که چرا اقتصاد کشور چنین شد؟ در سال ۸۴ آقای احمدی‌نژاد طی یک انتخابات، انتخاب شد؛ اما وی این روند را یک انقلاب دانست که این یک دید غلط و آغاز مشکلات بود. مشکل دیگر، تمرکز تمام قدرت در ریاست جمهوری بود، لذا شوراهای مختلف منحل شدند، وزرایی که نظر متفاوت داشتند برکنار شدند، به علم اقتصاد اعتقادی وجود ندارد و به توان شخصی افراد اعتماد می‌شود و از قانون عبور می‌شود.

این رویکردها منجر به سیاست‌هایی شد که آن شاخص‌ها را در پی داشت. یکی از آن رویکردها کنار گذاشتن برنامه توسعه و سند چشم‌انداز بود؛ به صراحت گفتند که این برنامه‌ها غربی است و نیازی به آن نیست، در حالی که مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص آن را تصویب کرده بودند. رویکرد دیگر انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و ۲۸ شورای تخصصی بود. سازمان مدیریت جلوی تمام سیاسی‌کاری‌ها را می‌گرفت و نتیجه انحلال آن تورمی شدن بودجه و وابستگی شدیدتر به نفت است، تا جایی که می‌گویند اگر نفت زیر ۸۰ دلار شود در هزینه‌های جاری دچار مشکل می‌شویم. دایم می‌گفتند می‌خواهیم بودجه در جیب جا بگیرد! در حالی که بودجه باید شفاف و قابل بررسی باشد. در نتیجه بودجه سال ۱۳۹۰ برای اولین بار پس از آغاز سال تصویب می‌شود یا سال ۸۹ بدون برنامه توسعه می‌گذرد.

رویکرد دیگر بی‌اعتمادی به اقتصاددانان است. هر اقتصاددانی که نقد کرد، یا گفتند که طرفدار اقتصاد غرب یا وابسته به دولت‌های قبلی یا رانتخوار است. تغییرات پی در پی مدیران هم رویکرد دیگری است؛ سه مدیرکل بانک مرکزی، چند وزیر اقتصاد و… از جمله این موارد است.

این شاخص‌ها، نشان می‌دهد وضعیت نگران کننده است. باید فضای کسب و کار را با محوریت بخش خصوصی ایجاد کنیم. بدترین فضای کسب و کار اکنون بر کشور حاکم است؛ باید به بخش خصوصی واقعی اعتماد کرد. خیلی از شرکت‌های پیمانکاری سرمایه های کشور هستند، زیرا با شرکت‌های خارجی رقابت می کردند، اما اکنون ۱۷ هزار میلیارد تومان، بدهی دولت به این شرکت‌هاست. مبارزه با فساد هم باید انجام شود، زیرا وقتی عده‌ای ببینند که از این طریق می‌توانند پول به دست آورند، دیگر تلاشی انجام نمی‌شود. در کدام دولت، مقام های بالای آن متهم به فساد مالی بوده‌اند؟ حتی قبل از انقلاب هم نبوده است، لذا دستگاه قضایی باید تکلیف موضوع را روشن کند. دلیلی ندارد کارمندان پایین دست احساس کنند، مقام های بالاتر، دست به این کارها می‌زنند.

اقتصاد باید به عنوان یک علم پذیرفته شود و با اتکا به نیروی انسانی، به آن عمل شود. در بررسی کشورهای آسیای شرقی می‌بینیم که حتی با انجام کودتا در یک کشور هم سیاست‌های کلی تغییر نمی‌یابد. تعامل با اقتصاد جهانی هم باید صورت گیرد؛ زیرا اقتصادی که ۲۰۰ میلیارد دلار تجارت دارد، اقتصاد بزرگی است که باید بتواند با دنیا تعامل کند. همچنین باید امکان نقد خشن صاحبنظران به سیاست‌ها، فراهم شود تا بتوان اشتباه ها را اصلاح کرد.