روزنامه اومانیته ارگان حزب کمونیست فرانسه، فاش ساخت که دولت بحرین شکار مخالفان و فعالان جنبش ملی این کشور را آغاز کرده است. درعین حال پادشاه بحرین ادعا کرد می خواهد در بحرین دست به تحولات زده و یک سلسله رفرم ها را به اجرا بگذارد اما هر گونه اقدام علیه امنیت کشور وتقسیم آن با مجازات های سنگین روبروست.

اپوزیسیون شیعه بحرین خواستار  سلطنت مشروطه و انتخابات آزاد دراین کشورند، اما سلطان بحرین با استناد به دخالت های جمهوری اسلامی در بحرین و حتی انتقال سلاح و مهمات به بحرین، یورش خونین به جنبش این کشور را سازمان داد و برای این کار از ارتش عربستان و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نیز یاری گرفت.

شمار زندانیان سیاسی جنبش اخیر را تا 400 نفر تخمین می زنند که در میان آنها 15 زن نیز وجود دارد. همزمان با سرکوب نظامی جنبش، حکومت بحرین یورش به سندیکاها را نیز آغاز کرد که تاکنون منجر به اخراج 800 تن از کارگران از محل کار شده است.

روزنامه های بحرین، هر روز اخباری را منتشر می کنند که بموجب آنها، نظامیان و کارمندان و کارگزاران دولتی که با جنبش مردم همکاری کرده و یا با آن همراه شده بودند تحت پیگرد قرار گرفته اند.  شمار این کارمندان و نظامیان اکنون به 750 نفر رسیده که 190 نفر آنها در شرکت نفت "باپکوکار" کار می کردند و111 نفر نیز کارمند وزارت اموزش وپرورش و تلویزیون بحرین بوده اند.

تلویزیون بحرین، بدستور حکومت ( با تقلید کامل از جمهوری اسلامی)، فیلم روزهای تظاهرات مردم در منامه پایتخت بحرین را پخش می کند و از این طریق شناسائی و شکار مخالفان را سازمان میدهد.