گزارش صندوق بين المللی پول 22 فروردین(11 آپريل" منتشر شد. بموجب این گزارش بحران اقتصادی ايران در سال 2011 شدت خواهد گرفت و به بی سابقه ترين «رکود تورمی» در تاريخ معاصر ایران تبدیل خواهد شد.

صندوق بین الملل پیش بینی کرده که نرخ رشد اقتصادی ايران در سال 2011 به صفر خواهد رسید و تورم از مرز 22 در صد خواهد گذشت.

این گزارش نفی کننده کلیه ادعاهائی است که دولت و بویژه احمدی نژاد درباره رشد اقتصادی، کنترل تورم، ایجاد اشتغال و تثبیت قیمت ها می کنند. گزارش صندوق بین المللی پول همچنین تائید کننده آن وحشتی است که رئیس سازمان امنیت و اطلاعات سپاه – سردار حجت الاسلام طائب- بعنوان خطر انقلاب مخملی در زمستان آینده اخیرا و در پیوند با بحران اقتصادی مطرح کرد. نگرانی او تزریق بحران اقتصادی به بحران سیاسی و بنیانکن شدن سیل جنبش سبز خیابانی بود!