در 24 ساعت گذشته، سازمان ملل متحد و شخص دبیرکل آن، از دو سو مخاطب قرار گرفته و به یاری طلبیده شده است.

از یکسو علی اکبر صالحی وزیر خارجه جدید جمهوری اسلامی از دبیرکل سازمان ملل خواسته تا شورای امنیت را برای رسیدگی به حوادث بحرین فرا بخواند و از سوی دیگر، زندانیان سیاسی کودتای خونین 22 خرداد، از دبیرکل سازمان ملل طلب یاری کرده اند تا به وضع زندان ها و حقوق بشر در جمهوری اسلامی رسیدگی کند.

وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نامه خود نوشته که جمهوری اسلامی به دلیل روابط تاریخی با بحرین، نمی تواند نسبت به تحولات این کشور بی تفاوت بماند.

زندانیان کودتا نیز در امدادخواهی خود از دبیرکل سازمان ملل متحد، یاد آور شده اند که به همان شیوه ای که در بحرین مردم سرکوب شدند، در ایران سرکوب شده و در زندان اند!

زندانیان سیاسی پس از کودتا که بخشی از آنها در زندان گوهردشت کرج زندانی اند در تقاضای خود از دبیرکل سازمان ملل نوشته اند: شما نماینده ویژه خود را برای بازدید از شرایط ایران و تهیه گزارش کامل از وضعیت آزادی و حقوق بشر در ایران به ویژه وضعیت زندان‌ها و زندانیان سیاسی اعزام کنید. ما از اول خردادماه دست به اعتصاب غذای نامحدود خواهیم زد.

این زندانیان در درخواست خود اشاره کرده اند:

"در شرایطی که از سوی ملت‌های تحت ستم دیکتاتور‌ها و خودکامگان و نیز مبارزان راه آزادی و دموکراسی، برگ‌های جدیدی از تاریخ مبارزات منطقه با سرنگونی مبارک‌ها و بن علی‌ها نوشته می‌شود، حاکمان ایران در حالی از تریبون‌های داخلی و خارجی و در جوار مقام‌های بین المللی از حقوق انسان‌ها دم می‌زنند که ملت ایران تحت شدید‌ترین فشارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی قرار دارد و از حقوق اساسی خویش محروم مانده است و حاکمیت از طریق ایجاد فضای رعب و وحشت و اعمال یک حکومت امنیتی- پلیسی، جلوی فعالیت احزاب و گروه‌های منتقد سیاسی را گرفته و آن‌ها را منحل نموده، مطبوعات و روزنامه‌های آزادی خواه و مستقل را توقیف کرده و فعالان سیاسی و کنشگران اجتماعی را بازداشت و زندانی کرده یا به سکوت واداشته و یا مجبور به ترک از وطن نموده است در ‌‌نهایت رهبران جنبش سبز و همراهانشان را به صورت غیر قانونی در شرایط حبس خانگی قرار داده است. دست کم شرایطی که مسئولان جمهوری اسلامی برای مردم منطقه می‌خواهند در کشور خومان حاکم کنند."