محمدرضا باهنر نایب رئیس مجلس روز گذشته در یک مصاحبه خبری گفت که دولت ملزم به تشکیل وزارت ورزش است. این درحالی است که دولت آگاهانه ای تشکیل چنین وزارتخانه ای طفره می رود. به دو دلیل:

1- وزیری که در راس چنین وزارتخانه ای قرار می گیرد، نه تنها از مجلس باید رای اعتماد بگیرد، بلکه موظف به اجرای مصوبات مجلس است و در غیر اینصورت استیضاح و برکنار می شود. بنابراین ناچار است درعین حال که در هیات دولت حضور دارد تابع مصوبات مجلس نیز باشد. بویژه در جریان مصرف بودجه و درآمد.

:خبری گفت، از نهم فروردین امسال وزارت ورزش و جوانان باید توسط وزیر یا سرپرست اداره شود.

2- وجود دو نهاد و سازمان مستقل از مجلس و زیر نظر دولت، مانند سازمان جوانان و سازمان ورزش، عملا یعنی دور زدن مجلس توسط  رئیس دولت. آن هم دو سازمانی که با میلیون ها جوان سر و کار دارد و می توان با جنجال سازی و هیجان سازی رای آنها را به سود خود جمع کرد. از سوی دیگر، این دو نهاد پول ساز نیز هستند و ادامه حیات آنها بصورت سازمان های دولتی، یعنی این پول و در آمد را دولت هرگونه که می خواهد هزینه کند. از جمله با راه اندازی انواع مجلات و روزنامه ها و حتی بهره گیری از گزارشگران ورزشی در صدا و سیما و...

بنابراین، شتاب مجلس برای گرفتن گریبان احمدی نژاد و ناچار ساختن او به تشکیل یک وزارت مستقل که دو سازمان مذکور در آن ادغام شوند، دارای این انگیزه است. همانگونه که خود داری احمدی نژاد از تشکیل چنین وزارت خانه ای دارای انگیزه ای مخالف انگیزه مجلس است.

روز گذشته باهنر گفت که کمیسیون تلفیق مجلس ردیف های بودجه ای برای سازمان تربیت بدنی دیگر ندارد و اضافه کرد:

"تلاش می کنیم از ابزار نظارتی بهره بگیریم و به استیضاح و عدم کفایت رئیس جمهوری نرسیم. قوه مجریه باید لایحه ادغام وزارتخانه ها را همراه با شرح وظایف و معرفی وزیر جدید به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد.