پرونده قتل داریوش مهرجوئی و همسرش، همچنان و پس از یکسال که از قتل آنها به شبک داریوش فروهر و همسرش می گذرد باز است. نه تنها شواهد، بلکه برخی استدلال های وکلای خانواده مهرجوئی که برگرفته از جلسات دادگاه متهمان به قتل است، نشان میدهد که آن صحنه سازی باصطلاح کارآگاهی و پلیسی برای بردن باغبان 18 ساله و افغان به اتهام قتل به محل جنایت، صرفا صحنه سازی بوده است. آن جوان افغان نیز در دادگاه گفته است که او زیر فشار مجبور شد قتل را قبول کند.

نه تنها سیاسیون، اهالی مطبوعات و جامعه هنری ایران، بلکه هنرمندان سینما نیز آن صحنه سازی ها را قبول نکرده و معتقدند که مهرجوئی قربانی یک قتل سیاسی شد. آمران این قتل همانهائی باید باشند که بیش از بقیه روی حجاب متمرکزند و آن را پرچم مبارزه با امریکا می دانند. مهرجوئی در آخرین هفته های قبل از قتلش، در چند فیلم کوتاه و خصوصی که روی شبکه اینترنت قرار داد با حجاب مخالفت کرد و حتی به همسرش نیز توصیه کرد حجاب را کنار بگذارد.

حکومت هنوز هم که یکسال از قتل یکی از نوابغ سینمائی ایران می گذرد، حاضر نیست واقعیات مربوط به این قتل را فاش کند و آمران قتل را معرفی و راهی دادگاه کند.

مطابق آخرین گفته های وکیل خانواده مهرجوئی:

من طبق اطلاعاتی که در این یک‌سال از پرونده به دست آورده‌ام؛ «هیچ وسیله ارزشمندی از جمله لپ‌تاپ، ماشین، گوشی و... ازخانه مهرجویی سرقت نشده است.  طبق ایراداتی که درپرونده وجود دارد، هیچ مدرکی مبنی بر حضورمتهمان در صحنه جرم کشف نشده و تنها رد یکی از متهمان (داوود) که زیر ۱۸ سال دارد در محل جرم مشاهده شده که آن هم با ابهاماتی روبه‌رو است. دور دوم رسیدگی به جلسات دادگاه متهمان قتل در حالی برگزار شد که به موجب رای دیوان عالی کشور تحقیقات در سه مورد ناقص بود و تقاضای تکمیل تحقیقات شد؛ در مورد نقص اول؛ عدم ابلاغ رای قرار منع تعقیب سه متهم دیگر پرونده در مشارکت قتل عمدی بود که ما اعتراض کردیم. دومین نقص؛ موارد ماهیتی بود که به تعیین میزان مشارکت هر یک از طرفین و نقش آنها در ضرب وجرح عمدی در سرقت مسلحانه در شب و در قتل نفس مرحوم مهرجویی و وحیده محمدی‌فر اشاره داشت و سومین نقص؛ تقاضای اینجانب مبنی بر این بود که متهمان انگیزه کافی برای جنایت علیه این دو نفر نداشتند؛ بنابراین حتما پای یک آمر دیگری به میان است که این چهار متهم فقط اجراکننده اوامرآن آمر بوده‌اند.

دیوان عالی کشور بر اساس این ایرادات پرونده را مجدد به دادگاه یک کیفری ارجاع داد. نکته‌ای که قابل توجه است اینکه پرونده در دادسرا به شعبه قبلی ارجاع نشد و به شعبه دیگری ارجاع شد؛ آن هم به دلیل اینکه بازپرس تغییرمکان داده بود. در صورتی که نباید این اتفاق می‌افتاد. درنهایت نیز دور دوم رسیدگی دادگاه طی دو جلسه آن هم به صورت غیرعلنی برگزار شد. در حالی که ما تقاضای غیرعلنی بودن دادگاه را نداشتیم. در این دو جلسه نیز دادگاه نظری برانجام تحقیقات بیشتر یا توجه به ایرادات وکلای اولیای دم به جهت شناسایی معاون یا معاونان احتمالی را نداشت و به احتمال زیاد همان حکم مجدد تایید می‌شود.