|
تلاطمات ارزی در کشور بنا به سنت هر ساله در ماههای آخر سال
شدت می یابد. باور عوام بر این است که دولت در ماههای پایانی
سال با کسری شدید بودجه مواجه میشود لذا به سراغ ارز میرود.
امسال خیلی زودتر از هر سال تلاطمات ارزی نرخ را به مرزهای
خطرناکی رساند که باعث شد صندلی زیر پای بعضی مقامات بالای
مدیریتی به لرزه در آید. تغییر وزیر اقتصاد در خرداد و حالا
تغییر رییس کل بانک مرکزی در دیماه.
علی مدنی زاده وزیر جدید اقتصاد که با چفیه در مجلس حاضر و رای
اعتماد گرفت با نظریات بسیار رادیکال تری نسبت به وزیر قبلی بر
صندلی وزارت نشست. او از همان آغاز از تعداد زیاد شرکتهای
دولتی و رسیدگی به آنها گله کرد و تلویحا خواستار رفع مسئولیت
وزرات اقتصاد از اداره این شرکتهای دولتی شد و تعیین هیئت
مدیره این شرکتها را مشکل زا دانست. نظرات مدنی زاده در مورد
انحلال بانک آینده بوضوح نشان داد که آمدن او باعث اتخاذ
تصمیمات بزرگ در حوزه اقتصاد بوده است. او علیرغم تلاش برای
فرار از اثرات بومرنگی نرخ ارز در سخنانی غیر مستقیم به فرزین
رییس کل بانک مرکزی تاخت و در مهرماه با کنایه به فرزین گفت؛
"بالاخره تو را بعنوان فاعل گذاشته اند آنجا که کاری بکنی".
تلاشهای مدنی زاده برای تغییر سیاستهای تثبیتی فرزین نتیجه
نداد و فرزین بارها مخالفتش با یکسان سازی نرخ ارز را در
تریبونهای مختلف ایراد کرد ولی از آنجاییکه دولت پزشکیان با
هدف آزادسازی به صحنه آمده بالاخره فرزین پس از اوج گیری اخیر
نرخ ارز به قله های جدید و پس از چند بار شایعه استعفا و ابقا،
ناچار شد از ریاست بانک مرکزی کنار برود. حال بنظر میرسد با
آمدن همتی پروژه مدنی زاده برای ریسک پذیر کردن خرید و فروش
ارز کلید خواهد خورد. او گفته بود که بانک مرکزی باید با شیوه
فروش هلندی در مقاطع جهش نرخ ارز، این بازار را کنترل کند.
اما سیاستهای فرزین فقط محدود به کنترل نرخ ارز نبود. او
همچنین پیگیر بازگشت ارز صادراتی نیز بود که علاوه بر پیگیری
تعهدات ارزی، محدودیت هایی برای کارت های بازرگانی اجاره ای و
شرکتهای کاغذی بدسابقه ایجاد کرد. اتفاقی که به مذاق اتاق
بازرگانی خوش نیامد و پیآمدهایی برای او داشت. بانک مرکزی در
چند ماه اخیر سعی کرد حتی ورود بعضی اقلام را بدون انتقال ارز
آزاد کند ولی حجم تقاضای ارز بدلایل تحریمها و نبود کارکردهای
لازم در تدوین واردات کالا متناسب با نیازها و حتی نبود اقتدار
لازم برای اعمال قانون در مرزها باعث رشد چند برابر ارز در
مقاطع مختلف شده است.
در مجموع باید توجه داشت که فرزین نماینده بخشی از قدرت سیاسی
ایران بود که از دوران رییسی باین سمت برگزیده شده بود و اگر
چه توانست با سیاستهای محافظه کارانه وزیر اقتصاد قبلی یعنی
جایگزین فعلیش چند صباحی کار کند ولی با آمدن مدنی زاده که
دارای مدیریتی رادیکالتر در آزادسازی قیمتها و خصوصی سازی است
این امکان برای ادامه کار فرزین میسر نبود و دیر یا زود او از
این سمت برکنار میشد. بانک مرکزی گلوگاه تقسیم ثروت نه تنها
برای دولت است بلکه برای همه فعالان اقتصادی خصوصا اتاق
بازرگانی است و مخالفتهای متعدد اتاق بازرگانی با رویکردهای
تثبیتی فرزین شاخص دخالت اتاق در این تغییر مدیریت نیز بوده
است.
حالا سکان بانک مرکزی و وزرارت اقتصاد در اختیار گروهی همفکر
با سبقه طرفداری از آزاد سازی قیمتها و خصوصی سازی بیشتر قرار
گرفته است و وزیر اقتصاد همانطوریکه دوست دارد برای توضیح
مفاهیم اقتصادی در مصاحبه هایش از واژه های انگلیسی استفاده
کند، قطعا برای اعمال همان شیوه به وزارت گماشته شده است و هیچ
ساز مخالفی را بر نمی تابد.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت ۴ ژانویه ۲۰۲۶ |
