|
پس از جنگ ۱۲ روزه، در کنار بحث هائی که پیرامون ضرورت مبارزه
با نفوذ و گفتن واقعیات این جنگ و خساراتی که هم از نظر نظامی
و هم اقتصادی و تلفاتی به کشور وارد آمد، این بحث نیز بالا
گرفته است که باید حاکمیت تن به تحول بدهد. این تحول صرفا تحول
سیاسی و اجتماعی نیست که بجای خود محفوظ است و باید صورت
بگیرد، بلکه تحول در سیستم اقتصادی حاکم بر کشور است. سیستمی
که فساد و فقر و چپاول و غارت را به همراه آورده است. پرچمدار
این بحث دو چهره شاخص یعنی فرشاد مومنی و حسین راغفر هستند.
بحث های آنها فنی و علمی است و احتمالا توده مردم از آن سر در
نمی آوردند، بویژه که به زبانی جدا از زبان عامه مردم سخن
میگویند. جان کلام درباره شناخت ساختار اقتصادی ایران که باید
شکافته شود چنین است:
۱- اقتصاد بخش تجاری که همیشه در پیوند با بازارهای دبی و عراق
و ترکیه بوده و هست و هر اتفاقی بیافتد فورا خودش را با شرایط
جدید تطبیق داده و بازیافت میکند.
۲- اقتصاد بخش صنعتی که ماحصل خصوصی سازی های سالهای رهبری
آقای خامنه ایست. این بخش همیشه از دولت رانت گرفته و تقلب
کرده تا مثلا صنعت غذا و دارو را فعال نگه دارد.
انواع شیوه های
تقلب برای گرفتن ارز و راه اندازی کارخانه های جعلی شناسنامه
این بخش از اقتصاد ایران است. این بخش هر گاه که با موانع
روبرو شده به راحتی خود را به سرمایه داری پیوند زده، خودش و
امکاناتش را در اختیار انحصارات بزرگ قرار میدهد.
۳- اقتصاد بخش دولتی که مهم ترین بخش آن صنعت نظامی است.
اتفاقا تمام تلاش امریکا و اروپا و حتی کشاندن پرونده ایران به
شورای امنیت به بهانه فعالیت های اتمی، شلیک به همین بخش است.
بخشی که می تواند منبع شکوفایی اقتصادی ایران هم بشود، اگر
بتواند موانع داخلی و خارجی را پشت سر گذاشته و حریف آنها شود.
متاسفانه در بحث هائی که اقتصاددان های غیر حکومتی و دلسوز
کشور نظیر مومنی و راغفر می کنند، به این بخش و اهمیت آن نمی
پردازند، درحالیکه دالان عبور از وضع فلاکت بار اقتصادی کنونی
کشور، همین دالان است که باید برای هر تحول مثبتی از آن عبور
کرد.
به تلگرام پیک نت بپیوندید
https://telegram.me/pyknet
@pyknet
پیک نت ۱۵ ژوئیه
۲۰۲۵ |
