روزنامه "یونگه ولت" که منتشر کننده نظرات
چپ آلمان است، تفسیری در باره حوادث سوریه
منتشر کرده است. این تفسیر حاوی نکات مهمی
است که نشان میدهد در قلب دولت سوریه،
علیه تصمیم بخشی از حاکمیت که از اصلاحات
در سوریه دفاع می کند، سرگرم توطئه و
کارشکنی است. ظاهرا بشار اسد میان این دو
بخش از حاکمیت سوریه سرگردان است، گرچه
نشانه هائی وجود دارد که در هفته های اخیر
او متمایل به بخش طرفداران اصلاحات شده
است. این روند پر نوسان را شاید بتوان به
دو مرحله تقسیم کرد. مرحله پیش از تظاهرات
حکومتی در دفاع از بشار اسد و سیاست های
گذشته او و مرحله پس از این تظاهرات. در
مرحله اول بشار اسد وعده اصلاحات داده و
حتی لغو قانون وضعیت اضطراری را وعده داد.
قانونی که بموجب آن فعالیت احزاب – جز حزب
حاکم- ممنوع است و مطبوعات تحت کنترل و
تظاهرات ممنوع. این روند بتدریج طی می شد
و تظاهرات غیر گسترده تنها در یک شهر
سوریه برای اصلاحات گزارش شده بود. در
مرحله دوم، یعنی پس از تظاهرات حکومتی
دمشق، بشار اسد با دیدن جمعیت طرفدار
خویش، با این تصور که نیازی به اصلاحات
عمیق در حاکمیت نیست و موقعیت وی و رژیم
مستحکم است، نسبت به انجام اصلاحات وعده
داده شده پا سست کرد، بر خشونت پلیس برای
مقابله با تظاهر کنندگان افزوده شد و
تظاهر کنندگان متهم شدند که از خارج دستور
می گیرند و سر نخ آنها در خارج است.
این سناریو، از تظاهرات حکومتی تا حمله
تبلیغاتی به مخالفان، دقیقا کپی برداری
شده از شیوه مقابله حاکمیت جمهوری اسلامی
با مردم معترض به کودتای انتخاباتی 22
خرداد 88 بود. حتی اخیرا سندی از درون
وزارت امنیت سوریه به بیرون راه یافته که
نه تنها این کپی برداری را نشان میدهد،
بلکه این اتهام را متوجه حکومت ایران و
سپاه پاسداران می کند که آنها مشوق طرح
تظاهرات حکومتی (مانند تظاهرات دیماه 1388
در میدان انقلاب تهران با سخنرانی حجت
الاسلام علم الهدا) و مقابله پلیسی با
مخالفان و تبلیغات به سبک صدا و سیمای
جمهوری اسلامی بودند. در این میان حزب
الله لبنان نیز متهم شده که در تظاهرات
حکومتی دمشق نقش آفرین بوده و حتی در جمع
آوری و اعزام نیرو نیز دست داشته است.
ادامه مرحله دوم، از هفته پیش با مخالفت
بخشی از حاکمیت و حتی خود بشار اسد روبرو
شده است. بویژه که تظاهرات مردم گسترش
پیدا کرده و جنبه های خشونت آمیز به خود
گرفته است. بدین ترتیب، آن دست هائی که
مانع اصلاحات بموقع در سوریه شده و اجازه
ندادند بشار اسد نصیحت های نخست وزیر
ترکیه را گوش کرده و فضای سیاسی کشور را
باز کرده و اجازه فعالیت احزاب را بدهد،
عملا به گسترش تظاهرات کمک کردند. این نقش
آفرینی می تواند هدایت شده از خارج از
سوریه نیز باشد. یعنی درست برعکس آنچه که
بشار اسد مدعی شده بود. یعنی دست های
خارجی مانع اصلاحات اند و نه دست های خارج
خواهان اصلاحات!
این همان چاله ایست که جمهوری اسلامی را
به داخل آن کشیدند و با کودتای 22 خرداد
عملا این چاله را تبدیل به چاه کردند. آن
دست های مشکوک نمی خواهد احزاب فعالیت
داشته و مردم را مطابق قانون رهبری کنند.
آنها می خواهند مردم هیچ هدایت کننده ای
نداشته و بصورت کور به خیابان ها بیآیند.
قلع و قمع احزاب مذهبی و کانون های صنفی
همزمان با کودتای 22 خرداد همین سناریو را
تائید می کند.
تظاهرات خونین شهر "حمص" سندی است در
تائید آرزیابی بالا از تظاهرات حکومتی در
دمشق و آغاز مرحله مخالفت های گسترده و
خونین. در همین شماره پیک نت، تفسیر یونگه
ولت را بخوانید.
اشپیگل شماره 16 مصاحبه ای دارد
با "محمد البرادعی" مدیرکل سابق
انرژی اتمی جهانی و از چهره های
مطرح برای انتخابات آینده ریاست
جمهوری در مصر. البرادعی دراین
مصاحبه، برای نخستین بار مسائلی را در
ارتباط با مذاکرات اتمی 1+5 با
جمهوری اسلامی مطرح می کند که
مربوط به دوران ریاست جمهوری بوش
است. در اشاره به همین مذاکرات
است که البرادعی فاش می کند هدف
مذاکره کنندگان با جمهوری اسلامی
بر سر مسائل اتمی، رسیدن به تفاهم
بر سر غنی سازی اورانیوم نبود،
بلکه هدف تغییر نظام در جمهوری
اسلامی بود.
دوره
ای که وی به آن اشاره می کند، مربوط به
دوران پیش از احمدی نژاد است و این نشان
میدهد که امریکا با هدف تغییر نظام در
ایران، عملا کمک به روی کار آمدن احمدی
نژاد کرد. آنها تفاهم برسر مسائل اتمی را
ناممکن ساختند تا دولتی در ایران بر سر
کار بیاید، که به ظاهر سیاست مقاومت اتمی
در برابر امریکا و غرب را داشته باشد، اما
درعمل تمام زمینه های تحریم و خطر یورش
نظامی به ایران از یکسو، و نارضائی عمومی
در داخل کشور را بوجود آورد. یعنی ایران و
مردم آن را، برای رسیدن به هدف نهائی خود-
استراتژی موزائیکی کردن ایران- از داخل و
خارج زیر فشار گذاشتند. از جمله دلائل نقش
داشتن امریکا و غرب در کودتای 22 خرداد
نیز می تواند همین مسئله مهم باشد. در همین مصاحبه
البرادعی ارزیابی بسیار مثبت خود را از
اقدام ملی ارتش مصر برای برکناری حسنی
مبارک و انتقال مصر به دوران نوین را
ارائه میدهد.
بدلیل اهمیت مسائلی که البرادعی دراین
مصاحبه مطرح کرده و بویژه آن که این
مصاحبه را رسانه های داخل کشور، به دلائل
و انگیزه هائی که در اشارات بالا مطرح
است، پوشش ندادند، خلاصه آن را می خوانید:(اینجا)
با سلام خدمت شما
.چند ماه پیش اساتید
دانشگاه تربیت مدرس تهران نامه ای به
میرحسین موسوی
نوشتند که حتما از آن اطلاع دارید.بعد از آن نامه رئیس
دانشگاه میثاق نامه ای را آماده کرد تا
به امضای اساتید
رسانده و خدمت آقای خامنه ای بفرستد که با
مقاومت اساتید روبرو شد.
بعضی از این اساتید که بصورت رسمی عضو
هییت علمی نیستند و نیاز به تمدید
دارند را با تهدید به اخراج راضی به امضا
کردند ولی خیلی از اعضای هیات علمی راضی
به امضا نشدند.اساتیدی که امضا نکردند
مورد خشم مسئولین دانشگاه قرار گرفته اند
و از حقوق استادی محروم شده اند. حقوقی
مثل فرصت مطالعاتی در خارج از کشور، حق
شرکت در
کنفرانس های بین المللی و خلع از تمامی
مسئولیت ها (غیر از تدریس) . با تشکر از
شما.
لطفا آدرس میل من محفوظ بماند
اجتماع همفکران
در یک هتل
سلام- منتشر کنندگان پیک نت، من اطلاع
موثق دارم که اقای رحیم مشائی برای یک پرش
بزرگ، چند گام به عقب برداشته و باصطلاح
دورخیز برداشته است. یا بهتر است بگویم
دورخیز برداشته بود، زیرا برکناری او از
معاونت اجرائی احمدی نژاد دراین حد متوقف
نخواهد ماند. اطلاعاتی درباره او جمع آوری
شده که به این آسانی از کنار آن نخواهند
گذشت. البته همانطور که شما هم نوشته
بودید، هر سرنوشتی که رحیم مشائی پیدا کند
در ارتباط مستقیم قرار خواهد گرفت با
سرنوشت احمدی نژاد. آقای مشائی روز 15
فروردین عده ای را از شهرهای مختلف ایران
به تهران دعوت کرده و در یک هتل جای داده
بود تا برایشان کلاس های توجیهی برگزار
کند. همین دعوت و سخنانی که در جمع آنها
گفته شد نیز بر سوء ظن های موجود نسبت به
او افزود. در باره مهمانان این هتل و
جلسات آنها که به یک کنگره حزبی شبیه بود،
در آینده برایتان خواهم نوشت.
در مورد ارتباط هایی که از طریق اسفندیار
مشایی با اپوزیسیون سلطنت طلب برقرار شده
و دیدارهای وی در هتل باربیچ نیویورک با
هوشنگ امیراحمدی و سپس دعوت او به ایران
نیز به اندازه کافی نوشته شده است.
ساختمانی
در خیابان دولت
سلام.
بنده با توجه به دروغگوئی های احمدی نزاد
و
معاونینش
نسبت به بستن مراکزی که حوزه کاری آنها در
شهرستان است
و
دفاتر در
تهران دارند، سند ومدرک دارم که یکی از
سازمانهای تحت پوشش ریاست
جمهوری با توجه به داشتن چهار ساختمان در
بالای شهر و باز خرید اجباری پرسنل در
پوشش دستور رئیس جمهور برای انتقال خروج
از تهران و بی کار نمودن آنان با انعقاد
قراردادی 90000000 میلیون تومانی
واحدی دیگر در خیابان دولت و جذب پرسنلی
جدید ازخودشان اقدام کرده اند. در صورت
انتشار این متن، برایتان مدارک را ارسال
می کنم تا مردم بدانند پشت سخنان و
بازیهای تبلیغاتی این دولت چه می گذرد.