پنج شنبه نوزدهم اردبيهشت 1381

سخن روز

شايد يكی از افشاگرانه‌ترين و در عين حال جالب‌ترين چالش‌های مجلس ششم با شورای نگهبان قانون اساسی بحث پيرامون هيات منصفه در دادگاه‌ها و رد و تائيد مكرر در مكرر آن از سوی مجلس و شورای نگهبان باشد‌‌. مجلس تصويب مي‌كند، شورای نگهبان رد ميكند و برای اصلاح به مجلس باز مي‌گرداند‌. مجلس اصلاح مي‌كند و به شورای نگهبان می ‌فرستد و باز شورای نگهبان رد كرده و به مجلس بازپس مي‌فرستد‌. اين رد و اصلاح و بازپس فرستادن همچنان ادامه دارد و آنقدر ادامه يافته، كه بر خلاف همه مصوبات ديگر مجلس كه از سوی شورای نگهبان رد شده و خبر آن قربانی شتاب حوادث و گذشت زمان می ‌شد، اين يكی بدليل ادامه مقاومت از هر دو سو، به نبردی زير نظارت گسترده افكار عمومی تبديل شده‌است‌.

همگان مي‌دانند، رابطه شورای نگهبانی كه خود را فراتر از رای و نظر مردم ميداند و نزديك به شش سال است كه در برابر همه منتخبين مردم و خواست مردم ايستاده، با هيات منصفه بعنوان نمايندگان مردم در دادگاه‌ها، رابطه جن و بسم‌الله‌ است! آقای جنتی كجا و هيات منصفه كجا؟!

اما از دل اين كشاكش و مقاومت و استخوانی كه در گلوی شورای نگهبان گير كرده، در عين يك افشاگری بزرگ دو راه‌حل نيز از عمق به سطح آمده و خود را نشان داده‌است، كه در صورت ادامه اين وضع بيشتر هم خودنمائی خواهد كرد‌‌.

1- شورای نگهبان مي‌كوشد مجلس را آنقدر خسته و از شورای نگهبان نااميد كند تا اين مصوبه هم مانند بسياری از مصوبات ديگر به مجمع تشخيص مصلحت برده شود‌. از آنجا كه اعضای شورای نگهبان و هم‌انديشان و متحدان اقتصادی و سياسی آن اكثريت تام مجمع را در اختيار دارند، يقين دارند كه مجمع همان نظری را تائيد خواهد كرد كه شورای نگهبان نمي‌تواند با صراحت بگويد بلكه با ايراد گيری از مصوبه مجلس فقط ميتواند چوب لای چرخ تصويب آن بگذارد در اين صورت و در مجمع تشخيص مصلحت، نظر شورای نگهبان به قانون تبديل خواهد شد! به اين ترتيب اتحاد و زدوبند شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت بيش از پيش از پرده برون افتاده‌است!.

2- با رو شدن بازی دو طرفه‌ای كه شورای نگهبان و نهاد مجمع تشخيص مصلحت با يكديگر ميكنند و مجلس را به هم پاس مي‌دهند، فعلا مجلس به اين نتيجه رسيده كه آنقدر با شوراي نگهبان رو در رو باقی بماند تا مردم سرانجام تكليف را روشن كنند‌. نه فقط تكليف شورای نگهبان، بلكه تكليف مجمع تشخيص مصلحت نظام را هم همراه با آن، تا به اين ترتيب اين بازی با سرنوشت كشور و رای مردم خاتمه يابد!

از دل اين كشاكش، پرده بزرگتری نيز از جلوی چشم مردم كنار مي‌رود و آن اين كه بالاخره بايد ضوابط كار و تصميمات "رهبر" برای انتصابات شورای نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت مشخص و برای عموم روشن شود‌. مردم بايد سرانجام بدانند كه بموجب چه ضوابط شرعي، ديني، سياسي، مذهبي، ثروتي، قدرتي، خارجي، داخلی و يا هر ضابطه ديگري، رهبر چند آيت‌الله را در شورای نگهبان و چند تاجر بزرگ و صاحب ثروت ديگر را در مجمع تشخيص مصلحت نظام نشانده تا مصلحت ثروت و قدرت خويش را به قانون تبديل ‌كنند و يا از هر قانونی كه مخالف آن باشد جلوگيری ‌كنند‌. ضابطه و معيار انتصاب آنها چيست؟ اين را مردم مي‌خواهند بدانند‌. اگر اين افراد گوهرهای يگانه حوزه علميه قم و مشهد و يگانه‌های دنيای سياست و مدافع سرسخت استقلال ملی و انقلاب بوده‌اند چرا در دهسال اول جمهوری اسلامی و از سوی بنيانگذار نظام در اين جا و مقام جای نگرفتند كه امروز گرفته‌اند‌. اگر آنها رهبر را برگمار كرده‌اند كه خود در اين پست و مقام بنشينند، معيار آنها برای اين برگماری چه بوده‌است؟

معيار هر انتصاب و انتخابی از دل اين كشاكش ها بيرون خواهد آمد. دير و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد!